هناك العديد من خيارات الاستثمار عندما يتعلق الأمر بالحصول على الجنسية، تشمل التبرع لصندوق التنمية الحكومي وشراء العقارات والودائع المصرفية بالعملة الأجنبية والاستثمار في رأس مال الأسهم والاستثمار في السندات الحكومية وغيرها.
ليس هناك الخيار الأفضل بين الخيارات المذكورة سابقًا، فلكل منها مميزاته على الآخر، وهذا يعتمد على وضع المستثمرين أنفسهم. ومع ذلك، يبقى الهدف النهائي هو الحصول على جنسية ثانية للأسرة.
لماذا الاستثمار في السندات الحكومية؟
تُعد السندات الحكومية استثمارًا مستقرًا، إذ يُوفر العمل مع الحكومة للمستثمرين في العادة قدرًا أكبر من الشفافية، ومن أهم مميزات الاستثمار في ذلك ما يأتي:
- الاستثمار الآمن
يُوفر الاستثمار في آلية حكومية شديدة التنظيم مستوى أعلى من الأمان، ويُقلل من مخاطر الاحتيال، وفي النهاية يُعد أحد أكثر الأماكن أمانًا للاحتفاظ بأموالك.
- وضوح خطة الخروج
تعد تصفية الاستثمارات عاملًا مهمًا عند التفكير في أيّ مشروع استثماري، إذ يُمكن تصفية السندات الحكومية مباشرةً، دون أيّ متاعب من محاولة العثور على وسيط.
- إمكانية توفير دخل مستقر
اعتمادًا على نوع السندات الحكومية وعملة البلد والنمو الاقتصادي للبلد، قد تُسفر السندات الحكومية عن نتائج مالية ممتازة.
أمثلة على برامج جنسية ثانية عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية
من الأمثلة على برامج جنسية ثانية عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية ما يأتي:
- الجنسية التركية
تُقدم تركيا للمستثمرين فرصة الحصول على الجنسية وجواز سفر ثاني مقابل استثمار 500,000 دولار أمريكي في السندات الحكومية، ويُوجد في تركيا العديد من أنواع وخيارات السندات الحكومية المتاحة، مما يُسهل على المستثمرين إنشاء محفظة لا تمنحهم جواز سفر تركية فحسب، بل تُوفر لهم أيضًا عوائد مالية، ويجب على مقدم الطلب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات بعد حصوله على الجنسية. - جنسية سانت لوسيا
إنّ الحد الأدنى للاستثمار في السندات الحكومية في برنامج جنسية سانت لوسيا يبدأ من 300,000 دولار أمريكي، وهذا يجعله أقل بكثير من خيار تركيا، ولكنه يتطلب من مقدم الطلب الاحتفاظ بالسندات لمدة 5 سنوات بعد الحصول على الجنسية.
إذا كنت مهتمًا بالحصول على جنسية وجواز سفر ثاني من خلال الاستثمار، تواصل معنا لحجز استشارة مجانية من خلال الضغط على الرابط من هنا.
