التخطيط العقاري وقانون ضرائب الميراث

أحد الموضوعات المثيرة للاهتمام، والتي يجب على المستثمرين مراعاتها هو تخطيط الاستثمار العقاري وقوانين الضريبة المختلفة من دولة إلى أُخرى والميراث، بالرغم من كون الموضوع صعبًا، إلّا أنّه نهج واقعي وضروري. في هذا المقال سنُوضح الدول التي تمنح الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار العقاري وقوانين الضريبة الخاصة بها علمًا بأهمية الحصول على استشارة متخصصة في كل من الدول بحسب ظروف المستثمر الخاصة.

• قبرص

قبرص إحدى الدول الأوروبية التي تُوفّر برنامج الإقامة الدائمة في قبرص عن طريق الاستثمار العقاري، ويُعد التخطيط الضريبي للعقارات ميزة للمستثمرين الأجانب، إذ سيستفيدون من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمر قبل البدء بدفع أيّ ضريبة على الدخل الناتج من الاستثمار.

بالإضافة إلى وجود تخطيط عقاري متخصص باستخدام أدوات الميراث، مثل: الوصية والصناديق الائتمانية والتي من خلالها يُمكن توزيع الميراث حسب طلب المالك في حال الوفاة، مع ميزة تمنحها الحكومة القبرصية بإعفاء كامل على ضريبة الميراث والهدايا؛ وبالتالي حلول ضريبية مثالية.

• إسبانيا

تُقدم إسبانيا برنامج التأشيرة الذهبية في إسبانيا عن طريق الاستثمار العقاري، وبشكل عام يتطلب الاستثمار العقاري هناك مراعاة التكاليف والضرائب المترتبة، والتي تختلف نِسبها بحسب عوامل كثيرة، منها: موقع العقار ونوعه، فإذا كان العقار جديدًا من المطوّر العقاري مباشرة تُطبّق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 10% ورسوم الطوابع بنسبة 1.5% وفي حال كان العقار مباعًا مسبقًا، يُطبّق عليه ضريبة نقل الملكية، والتي تختلف نِسبها من منطقة إلى أخرى بحسب موقع العقار.

بالنسبة إلى الميراث، على الوريث غير المقيم في إسبانيا (أقل من 6 شهور في السنة) دفع ضريبة ميراث على الممتلكات الموجودة في إسبانيا، بالإضافة إلى ضريبة الهدايا والقيمة التي تعتمد على موقع العقار في إسبانيا.

• دول الكاريبي

برنامج الجنسية عبر الاستثمار، أحد برامج المواطنة الاقتصادية المعروفة لدى العديد من المستثمرين المهتمين، وخاصةً بالاستثمار العقاري، فهو واحد من خيارات الاستثمار المتاحة لدى المستثمرين للحصول على الجنسية المباشرة من إحدى الدول الآتية: (سانت كيتس ونيفيس, سانت لوسيا, دومينيكا, غرينادا, أنتيغوا وباربودا).

واحدة من المميزات التي تقدمها هذه البرامج عدا الجنسية وجواز السفر هو الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لحاملي الجنسية، ومنها: ضريبة الميراث والهدايا والدخل الخارجي والأرباح.

بحسب بعض دول الكاريبي، فإنّ توزيع الميراث يعمل بحسب وصية مالك العقار. أمّا في حال عدم وجود وصية، فالميراث يتحوّل إلى الزوج/ة بنسبة 50% وباقي الميراث يتم توزيعه بالتساوي على الأبناء. ولكل دولة كاريبية طريقتها وقانونها بتوزيع الميراث، إلّا أنّ جميعها تتفق بمنح المستثمر الإعفاء الضريبي.

• اليونان

تمنح اليونان الإقامة للمستثمرين الأجانب من خلال برنامج الإقامة الذهبية في اليونان عن طريق الاستثمار العقاري بقيمة تبدأ من 250,000 يورو في مناطق معينة في أثينا وبعض الجزر اليونانية، والذي يخضع إلى 3% ضريبة نقل الملكية بدلًا من 10% منذ عام 2014، وذلك على المباني الجديدة والتي حصلت على إذن البناء قبل عام 2006، وبنسبة 24% ضريبة نقل الملكية على المباني التي حصلت على إذن البناء بعد ذلك العام.

هناك ضرائب عقارية أُخرى تُؤخذ بالحسبان وهي الضريبة السنوية، والتي تعتمد على موقع العقار، وعمره، ومساحته وغيرها من العوامل. والقانون المتبع في اليونان على الميراث هو قانون دولة جنسية المالك، وفي حال كان المالك حاملًا لأكثر من جنسية، يتم العمل على قوانين الدولة المرتبط بها إلا في حال كان المالك حاملًا للجنسية اليونانية.

وعليه يتم تطبيق قانون الميراث لدولة اليونان، والتي تمنح الورثة الفرصة لتقديم مطالبهم بالميراث خلال فترة 6 شهور إن كانوا مقيمين في اليونان أو 12 شهرًا من تاريخ الوفاة في حال إقامتهم خارج اليونان.

• مالطا

على الرغم بأنّ برنامج الإقامة الدائمة في مالطا من خلال الاستثمار لا يُجبر المستثمر على شراء عقار، بل يمنحه الخيار باستئجار عقار بقيمة محددة، إلا أنّ بالنهاية يقوم معظم المستثمرين الحاصلين على الإقامة أو الجنسية بشراء عقارٍ فيها، ولهذا التخطيط العقاري والضريبي موضوع مهم يجب مراعاته والنظر فيه.

تخضع الأملاك للضريبة في حال الشراء والبيع والتأجير بحسب قانون الضريبة في مالطا، لذلك يخضع كلٌ من البائع والمشتري للضريبة بموجب اتفاقية البيع حيث تُطبق نسبة 1% من قيمة البيع على المشتري، أمّا البائع يخضع لضريبة المكاسب من بيع العقار، بالإضافة إلى رسوم الطوابع، والتي يتم تقييمها من قبل المهندس المعماري مقارنة بسعر بيع العقار.

تمنح مالطا الإعفاء على ضريبة الميراث والهدايا والثروة، إلّا أنّ رسوم الطوابع بنسبة 5% على القيمة السوقية للعقار يتم دفعها من قِبل الورثة، وفي حال عدم وجود وصية من مالك العقار، يتم اعتماد قانون الضرائب والميراث لدولة مالطا كون العقار متواجدًا فيها وتوزيع الميراث يتم بالتساوي إلى الورثة (الزوج/ة والأبناء.

إذا كنت مهتمًا بالإقامة أو الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري، تواصل معنا من خلال حجز استشارة مجانية عن طريق الضغط على الرابط من هنا.