أعلنت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا عن تعليق معالجة طلبات المواطنين الإيرانيين، وذلك وفقًا لمذكرة مؤرخة في 23 مارس/آذار 2026، تم تعميمها على الوكلاء المعتمدين ومن بينها ريتش إميجريشن.
وقد دخل هذا القرار حيّز التنفيذ بشكل فوري، مع الإشارة إلى أن التعليق ليس نهائيًا أو شاملًا بالكامل، فبحسب ما ورد في المذكرة، يمكن النظر في طلبات المواطنين الإيرانيين فقط في حال استيفاء الشروط الثلاثة الآتية:
- عدم الإقامة في إيران خلال الـ 10 سنوات الماضية
- عدم امتلاك أصول أو ممتلكات داخل إيران
- عدم ممارسة أي نشاط تجاري — بشكل مباشر أو غير مباشر — داخل إيران
بالرغم من هذه التحديثات التي تُقيّد تقديم الطلبات للمواطنين الإيرانيين، إلا أنّ هناك خيارات إقامة أو جنسية وجواز سفر ثاني يُمكن التقدم إليها.
للتعرف على الخيارات المتاحة، احجز استشارة مجانية مع أحد مسشارينا حول العالم.
