المانيا هي واحدة من أفضل الوجهات في القارة الأوروبية، نظراً لنموها الاقتصادي ودورها السياسي القوي في الاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع أن تصبح من الدول الرائدة في اعادة تشكيل اقتصاد الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا منه.
وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، فإن المانيا لا تمتلك طريقاً واضحاً للهجرة للمستثمرين أو رواد الأعمال، حيث ينص القانون الالماني على أنه يمكن أن يتم منح الإقامة الالمانية لهؤلاء الذين يقدمون منفعة اقتصادية للبلد.
وهذا يعني أنه في سبيل الحصول على الإقامة الالمانية، يتطلب من المستثمر أن يقوم بتطوير وتعزيز الاقتصاد الالماني الذي يمتاز بازدهاره، وهذا امر لا يمكن تحقيقه بسهولة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق جلب تكنولوجيا متطورة وحديثة أو عن طريق براءات الاختراع أو عن طريق مشاريع التطوير والتقدم التكنولوجي.
ويمكن أيضاً أن يقوم المستثمر بانشاء مشاريع تتعلق بالبحث والتطوير. ويفضل العديد من المستثمرين الحصول على الإقامة عن طريق مشاريع التصدير من المانيا إلى الدول الأخرى، وبالتالي المساعدة في تنمية السوق التجاري الالماني المزدهر بشكل أكبر.
ومع كل ذلك، فإن عدم وضوح القوانين الالمانية يعني أن نسبة المخاطرة في المشاريع تعتبر أكبر، حيث أن استثمار مبالغ كبيرة في مشاريع داخل سوق أجنبي أملاً في تحقيق نتائج جيدة للدولة للحصول على الإقامة قد لا يعتبر الطريق الأمثل والأكثر أمناً للمستثمر. ومن الناحية الاقتصادية فقد يعتبر هذه الاستثمار رهاناً جيداً، حيث تعتبر المانيا من الدول ذات الاقتصاد القوي جداً، أما بالنسبة لهذا البرنامج من ناحية برامج الهجرة المتوفرة حالياً، فإن برنامج الاستثمار في المانيا هو برنامج معقد ومليء بالمخاطر.
هنالك العديد من الدول الاوروبية الأخرى التي توفر طرق أوضح وأسهل للاستثمار والحصول على الإقامة الأوروبية وبالتالي الهجرة إلى أوروبا، مثل البرتغال واسبانيا واليونان ولاتفيا ومالطا وقبرص. حيث تمكن هذه الدول المهاجرين من الحصول على الإقامة الأوروبية طويلة الأمد التي ستمكنهم لاحقاً من الاستقرار في أي من الدول الأوروبية ومن ضمنها المانيا عن طريق استثمارات أكثر اماناً ووضوحاً وذات عوائد اقتصادية أفضل.
الهجرة إلى المانيا ستبقى دائماً من المواضيع الساخنة الأكثر تداولاً، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأمان الاقتصادي للمستثمر، فإن العديد من الدول الأوروبية الأخرى تقوم حالياً بتقديم حلول أفضل للمستثمرين.